توانمند سازی و تمدن سازی
بدون شک موسسه همشهری یکی از بنیاد های توانمند ساز کشور و به عبارتی نشانگر روح تمدن ساز ایرانی است. یکی از مباحث مورد توجه روزنامه همشهری، موضوع تامین اجتماعی است.به همین دلیل این روزنامه تحولات وزارت رفاه وتامین اجتماعی را دنبال می نماید.به عنوان یک ایرانی و دانشجوی علوم اجتماعی از بانیان و حافظان این سرمایه اجتماعی گرانسنگ تقدیرمی نمایم.
در همشهری ماه مهر84 که ضمیمه روز نامه همشهری دوم آبان منتشر شده در مطلبی تحت عنوان: گزارشي از بلاتكليفي وزارت رفاه و تامين اجتماعي اهم مسائل این وزارتخانه نوبنیاد مطرح شده است. در لید این گزارش آمده است: ۱۱ درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق و 2 درصد نيز زير خط فقر شديد زندگي مي كنند. اين در حالي ست كه حدود 53 درصد از بودجه عمومي كشور براي رفاه اجتماعي در بخش هاي مختلف هزينه مي شود. از سوي ديگر مهمترين سرفصل و هدف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران، هدفمند كردن يارانه هاي انرژي، كالاهاي اساسي و ... طراحي و تدوين شده است. برنامه ريزان كشور به همين منظور 37 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي كشور را در پنج سال آينده به فقرزدايي اختصاص داده اند؛ يعني هر سال 7 هزار ميليارد تومان. دولتمردان و برنامه ريزان حتي سال گذشته اقدام به تاسيس وزارتخانه اي با نام رفاه و تامين اجتماعي كردند كه اكنون در چندصد متري ميدان ونك و با 400 پست سازماني، ساختماني شيشه اي اين نام را بر خود نهاده است. با اين وجود و گذشت نيمي از ماه هاي سال 84 هنوز هيچ برنامه اي به سرانجام نرسيده است.متن کامل این مطلب را در اینجا بخوانید.
در مطلبی تحت عنوان یارانه ها به مقصد نمی رسند در روزنامه همشهری مورخ هشتم دی ماه هشتاد و چهار به تحلیل نحوه تخصیص یارانه در ایران از نگاه کارشناسان داخل وخارج از کشور پرداخته شده است.در لید این مطلب از یارانه ها در ایران به عنوان اعتباري كه بر باد مي رود یاد شده و ادعا شده که در ایران اقشار مرفه 20 برابر فقرا یارانه می گیرند و یارانه ها به مقصد نمی رسند. در توضیح مطلب می خوانیم:
همه كشورهاي دنيا سهم عمده اي از بودجه خود را به مخارج يارانه اي اختصاص مي دهند. سوئد 71 درصد، نروژ 69 درصد، انگلستان 65 درصد، فرانسه 64 درصد، دانمارك 63 درصد و آلمان 57 درصد از كل بودجه خود را به يارانه تخصيص داده اند. و اما كشور ما تنها 16 درصد از كل بودجه خود را به تامين كالاهاي اساسي اختصاص داده است.آنچه در كشور ما بحث يارانه ها را از ديرباز به يك مشكل اساسي در اقتصاد تبديل كرده، نحوه تخصيص آنهاست.به گواه بسياري از اقتصاددانان، بودجه اي كه به بخش يارانه ها اختصاص داده شده، اگر درست مصرف شود رقم قابل توجهي است و بسياري از مشكلات اين بخش را مرتفع مي كند.يارانه ها در كشور ما كمترين رضايتمندي را به دنبال دارند، چون هدفمند نيستند و يارانه هايي كه مي بايست مختص دهك هاي پايين جامعه باشند در اختيار همگان قرار مي گيرند.در صورت بررسي ويژگي هاي جامعه و هدف از پرداخت يارانه، شايد نظام برتر پرداخت يارانه در كشور ما هم شناسايي شود.
متن کامل این مطلب را در اینجا بخوانید.
در همین شماره روزنامه همشهری بخشی از سند ملی کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها درج گردیده که در ادامه آمده است:
اصول حاكم بر برنامه هاي كاهش فقر
دسترسي همه افراد جامعه به حداقل نيازهاي اساسي، يك حق همگاني و تامين اين حق برعهده دولت است . اقدامات حمايتي با اولويت تحت پوشش قرار گرفتن محروم ترين افراد جامعه صورت مي گيرد. جهت گيري برنامه هاي فقرزدايي به گونه اي است كه منجر به خروج افراد داراي توانايي كار از پوشش خدمات حمايتي به پوشش بيمه هاي اجتماعي مي شوند و ...در اين سند، از ديدگاه فقر درآمدي، فقير به كسي گفته مي شود كه درآمد او از منابع مختلف براي تامين تمام يا برخي از نيازهاي ضروري شامل خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت و آموزش كفايت نكند.همچنين فقر درآمدي، فقر مطلق، فقر شديد (گرسنگي) و فقر قابليتي از يكديگر تفكيك شده اند.
اهداف آرماني برنامه هاي كاهش فقر
علاوه بر اين، استقرار عدالت اجتماعي، كاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور، كاهش فقر و محروميت، توانمند سازي فقرا و هدفمند كردن يارانه ها به عنوان اهداف آرماني اين سند تلقي شده است.
اهداف كيفي كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها
۱ بهبود وضعيت تغذيه
۲ بهبود سطح دسترسي به خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي مورد نياز
۳ ارتقاي سطح مهارت هاي زندگي مبتني بر دانش
۴ ارتقاي وضعيت مسكن و سرپناه
۵ بازگرداندن گروه هاي آسيب پذير به حوزه فعاليت هاي اجتماعي
۶ كاهش آسيب هاي ناشي از مخاطرات طبيعي، سياسي و اجتماعي به منظور شفاف سازي يارانه هاي پنهان، جبران اثرات تغيير يارانه ها بر گروه هاي درآمدي آسيب پذير، اجراي طرح هاي فقرزدايي، تقويت رشد اقتصادي توام با ارتقاي شاخص هاي اجتماعي
در این سند همچنین پیش بینی ایجاد حساب هدفمند سازي يارانه ها شده است. منابع حساب هدفمندسازي يارانه ها از محل های زیر تامین خواهد شد:
۱- منابع حاصل از اصلاح نظام موجود پرداخت يارانه ها
۲ - 90 درصد منابع حاصله از شفاف سازي يارانه هاي پنهان و به ويژه شفاف سازي يارانه حامل هاي انرژي
۳ ماليات ويژه رفاه اجتماعي
۴ ساير منابع
مصارف حساب نيز به اين شرح تعيين شده است:
۱ - كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام اجتماعي به اقشار آسيب پذير
۲ - برنامه هاي توانمندسازي و خدمات حمايت هاي اجتماعي براي جمعيت زير خط فقر
۳ - برنامه هاي ويژه اشتغال از طريق آموزش هاي فني و حرفه اي متناسب با نياز بازار كار و آموزش مهارت هاي زندگي و شغلي
۴ - پرداخت يارانه در جهت تامين سبد مطلوب غذايي
۵ - تامين مسكن مناسب براي گروه هاي فقير در قالب اجراي طرح هاي انبوه سازي و ايجاد خانه هاي ارزان قيمت در تمامي استان ها با اولويت مناطق محروم
۶ - كمك به سرمايه گذاري در صنايع كوچك و متوسط با اولويت مناطق محروم
۷ - ارتقاي حمايت هاي حقوقي مشاوره هاي اجتماعي و مددكاري براي دفاع از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي فقرا
۸ - كمك به اجراي قانون حمايت از زنان و كودكان بي سرپرست
وزارت رفاه و تامين اجتماعي در اين سند موظف شده با ايجاد پايگاه جامع اطلاعاتي در حقوق اقشار آسيب پذير و به روز كردن سالانه آن، تغييرات زماني و جغرافيايي فقر را بررسي كرده و متناسب با آن نسبت به توزيع يارانه به گروه هاي هدف اقدام كند، به گونه اي كه از سال سوم برنامه چهارم توسعه، يارانه به شكل هدفمند پرداخت شود. تمامي دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز موظفند اطلاعات مورد نياز را به وزارتخانه رفاه ارائه كنند.
وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف شده هر سال اثرات رفاهي ناشي از هدفمند كردن يارانه ها را به گروه هاي درآمدي برآورد و بر اساس آن سياست هاي جبراني مناسب را جهت تصويب به شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي پيشنهاد دهد.
با توجه به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و به منظور تصميم گيري واحد در خصوص هدفمند سازي يارانه ها، از سال دوم برنامه چهارم توسعه، سياستگذاري و تعيين ميزان و نوع يارانه هاي مصرفي از جمله كالاهاي اساسي، يارانه مسكن، يارانه انرژي، يارانه كالاها و خدمات عمومي اجتماعي، برعهده شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي قرار مي گيرد.
وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است بر اجراي دقيق موارد مذكور در اين سند نظارت كند. گزارش سالانه عملكرد دستگاه هاي مربوط در زمينه تحقق اهداف اين سند حداكثر تا شهريورماه هر سال به شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و هيات وزيران ارائه مي شود.